تاریخ نظریه: 1400/02/07
شماره نظریه: 7/99/1885
شماره پرونده: 99-108-1885 ع
استعلام:
1- وفق ماده 29 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب 1375 اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند. حال با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشد و یا این‌که مدت‌های مقرر در ماده 25 مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟
2- در ماده 29 مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به «حکم محاکم صالح قضایی» اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیأت‌های تخلفات اداری نیز مشمول بند «ب» ماده 29 میشود؟
3- در بند « ز» ماده 29 قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به این‌که وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام، محرومیت از عضویت شامل داوطلب میشود؟ همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سوال با توجه به تصریح قسمت اخیر تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند «الف» ماده فوق‌الذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز میشود.
2- در بند «ب» ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صراحتاً از عنوان «جرم» استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده 33 از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده 33 ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت‌های ماده 33 از قانون مذکور دارد و محکومیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده 33 پیش‌گفته نخواهد شد.
3- اولاً، طبق بندهای «ب» و «ز» ماده 33 قانون مورد بحث، صرف محکومیت (محکومیت قطعی) به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد.
ثانیاً، نظر به این‌که جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند «ز» ماده 33 قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب میشود نیز اعمال میشود.