صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی
پرسش
آیا در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی، مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی تاثیر دارد؟ چنانچه با قبول فرض تاثیر مالکیت بر منافع یا اعیان ملک فوق در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی قرار اناطه صادر و هر یک از طرفین دلایل و مدارک و شهودی بیآورند که در ساخت اعیان مشارکت نموده و مبالغی خرج کرده‌اند، نحوه صدور رای و رسیدگی در تعیین سهم هر یک از طرفین در مالکیت بر اعیان چگونه خواهد بود؟
نظر هیات عالی
ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف است و برابر ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین؛ اولاً؛ صرف مالکیت نمی‌تواند از ارکان دعوی تصرف عدوانی تلقی شود. ثانیاً؛ چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، لزومی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد، چون به لحاظ سرعت در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، قانون‌گذار فقط ابراز سند مالکیت را اماره‌ای بر سبق تصرف می‌داند و نه اثبات آن را.
نظر اکثریت
به صراحت، سبق تصرف ملاک است در یک دعوای تصرف عدوانی بدواً به مالکیت توجه نمی‌شود و البته ممکن است خود مالکیت قرینه‌ای بر سبق تصرف باشد. در مورد سوال معنونه نیز در خصوص ملک وقفی اگرچه امتیازاتی برای مالک منافع (مستاجر ملک موقوفه) وجود دارد، اما باز هم در دعوای تصرف عدوانی مالکیت وی مدخلیتی ندارد و به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه در مانحن فیه فاقد وجاهت باشد. طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند. در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است و اناطه ازاین‌رو غیرموجه است که در دعوای کیفری آن هم طبق نظری اختلافی مالکیت ملاک است. بنابراین برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مردادماه 1378 اشعار داشته است:...: اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... و در مورد شق دوم سوال با توجه به قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا در مانحن فیه نظر به اینکه ادله معارض وجود دارد؛ لذا از دلایل اثباتی خارج می‌شوند و دعوا ساقط می‌گردد.
نظر اقلیت
اختلاف در مالکیت است؛ پس قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان صادر می‌گردد؛ زیرا هرگاه دو نفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می‌کنند و دادسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می‌شود. از طرفی مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان کسی را مالک شناخت و لاغیر. به نظر می‌رسد سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست. اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثبات است وگرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نماید که یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچ‌یک از آن دو یعنی سند مالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یا باید از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطرح نماید. مثلاً شخصی با سند عادی ملکی را در شهرستانی می‌خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می‌کند. خریدار نمی‌تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی‌تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستاجر ملکی به مسافرت می‌رود و شخص دیگری ملک را تصرف می‌کند. دعوی تصرف عدوانی حقوقی علیه مستاجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عدوانی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.