قابلیت اعمال تنبیهات اداری نسبت به اشخاص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

قابلیت اعمال تنبیهات اداری نسبت به اشخاص حقوقی

پرسش

با عنایت به مفاد ماده 10 الحاقی به ماده 24 قانون صدور چک مصوب 97/8/13 که تخلفات ارتکابی توسط بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی مجازات آنها را مشمول قانون تخلفات اداری قرار داده است نحوه اعمال تنبیهات به چه نحوی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

آنچه که در قانون تخلفات اداری آمده مجازات هایی است که قابل تحمیل بر اشخاص حقیقی می‌باشد و تخلفات اشخاص حقوقی موضوع سوال تابع آئین نامه های مربوطه است.

نظر اکثریت

با توجه به مستندات زیر نظر به عدم تسری اعمال مجازات های مورد سوال به اشخاص حقوقی مدنظر است.
الف) قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 72 اعمال تنبیهات اداری را ناظر بر کارکنان متخلف دستگاههای دولتی قرار داده است چرا که در ماده 18 همین قانون تصریحاً کارکنان دستگاههای مشمول قانون و دستگاههایی که خروج موضوعی از قانون مرقوم را داشته احصاء نموده است که تسری به دستگاههای اجرایی و شخصیت حقوقی ندارد.
ب) تنبیهات نامبرده شده در ماده 9 قابلیت اعمال نسبت به اشخاص حقوقی را نداشته مانند اخراج و انفصال و...
پ) بر اساس مفاد ماده 44 و تبصره 2 آن از قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 بانک‌ها دارای آئین نامه انتظامی خاص خود برای رسیدگی به تخلفات شخصیت حقوقی بانک‌ها می‌باشند که هنوز لازم الاجراء بوده. لذا تسری به اشخاص حقیقی ندارد.
ت) کارکنان دستگاههای غیردولتی از لحاظ مقررات و تخلفات تابع قانون کار هستند و خروج موضوعی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارند. گرچه مقنن رسیدگی به تخلفات آنان و تنبیهات لازمه را تسری به این قانون داده است در مورد اشخاص حقیقی ایرادی وارد نیست ولی در مورد اعمال تنبیهات ماده 9 به اشخاص حقوقی خلاف اصل است.
ث) هدف و روح قانون و ماده مرقوم نیز دلالت بر اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارکنان داشته و تسری به شخصیت حقوقی ندارد.
نتیجه: اعمال تنبیهات اداری چه از نظر شکلی و نوع و ماهیت آن مختص اشخاص حقیقی است و قابلیت اعمال در مورد اشخاص حقوقی را ندارد و رسیدگی به تخلفات شخصیت حقوقی نظامات مالی وبانکی کشور تابع آئین نامه انتظامی بانک ها که مختص این امر است می‌باشد.

نظر اقلیت

اولاً - تسری بعضی از مجازات های منعکس در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اشخاص حقوقی امکان پذیر می‌باشد. مثل توبیخ شفاهی - توبیخ کتبی با درج در پرونده -جریمه نقدی - تنزل درجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری... لذا بطور مطلق نمی توان اعلام نمود که همه تنبیهات منعکس قابلیت اعمال را ندارد.
ثانیاً - در هر مقطعی که امکان اعمال بعضی از تنبیهات ماده 9 در مورد شخصیت حقوقی وجود نداشته باشد بنا به نظر بانک مرکزی تنبیهات اعمال میشود و این منعی ندارد.
نتیجه: امکان اعمال بعضی از تنبیهات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد شخصیتهای حقوقی وجود داشته و منعی ندارد و بانک مرکزی نیز می‌تواند تنبیهات دیگری که متناسب با نوع تخلف باشد نسبت به شخص حقوقی اعمال نماید.
ایرادات: ایرادی که بر این نظریه وارد است خصوصاً در بند دوم آن این است که تخلفات اداری همانند جرایم باید منصوص و از سوی قانون گذار وضع گردد و همچنین تنبیهات اداری همانند مجازات در مورد جرم باید تعیین گردد و تشخیص تخلف و یا اعمال تنبیهات را قانون گذار بعهده مرجع یا مقامات رسیدگی کننده در قانون قرار نداده است. لذا همان گونه که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نوع و تعداد تخلفات را مشخص نموده است در ماده بعدی تنبیهات اداری را نیز منصوص کرده است و این اختیار را به عهده مقامات و مراجع مربوطه قرار نداده است. لذا از این حیث این نظریه مغایر با قانون است. مضافاً به این که در مورد تخلفات ارتکابی از سوی شخصیت حقوقی بانک‌ها آئین نامه انتظامی در این خصوص حاکم است که تاکنون نیز قابلیت اجراء دارد.