تاریخ نظریه: 1396/07/10
شماره نظریه: 7/96/1561
شماره پرونده: 69-291-784
استعلام:
1- آیا تصمیمات اداری دولتی و ارسال نامه های اداری مثل اعلام موافقت با اخذ سند توسط یک شخص در کمیسیون ماده 147 و بلامانع بودن و خروج آن از اراضی موت خطاب به کمیسیون های ثبتی به فرض احراز اشتباه در آن چگونه قابل ابطال است آیا یک تصمیم ساده است که با عدول توسط همان مقام صادرکننده تصمیم و یا مقام مافوق انجام می‌شود و یا اینکه دارای اعتبار امر مختومه است و فقط به موجب رأی مرجع قضایی دیوان عدالت یا دادگستری قابل ابطال است؟
2- چنانچه بر اثر آن تصمیم و نامه اول حقوق مکتسبه به اشخاص تعلق گرفته باشد مثلاً صدور سند آیا این عدول موثر است و موجبی برای ابطال سند است یا اینکه مطابق اصول حقوق اداری ابطال توسط همان مرجع ممکن نیست و باید مرجع دیگر غیر از صادرکننده اقدام کند؟
3- چنانچه اداره مسکن و شهرسازی بلامانع بودن انتقال سند را تایید کند و سند برای شهروندی صادر شود آیا ماهیت این موافقت مجوز تلقی می‌شود یا خیر آیا قبل از ابطال نامه مذکور کمیسیون ماده 12 زمین شهری به درخواست اداره مسکن و شهرسازی حق صدور رأی موات دارد یا اینکه نخست باید در دیوان عدالت مجوز سابق صادره توسط رئیس وقت اداره مسکن باطل و سپس کمیسیون وارد رسیدگی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً تصمیمات مقامات و کارکنان ادارات دولتی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و این تصمیمات در صورت وجود اشتباه قابلیت عدول را با رعایت موازین قانونی دارند؛ مگر اینکه در قوانین مربوطه، حکم خاصی در این خصوص وجود داشته باشد که در این صورت مطابق ضوابط تعیین شده اقدام می‌شود.
2- حق مکتسبه تنها در صورت رعایت موازین و مقررات قانونی ایجاد می‌شود. اگر تصمیم اداره یا سازمان منطبق با ضوابط قانونی نباشد وجود حق مکتسبه، منتفی است. بنابراین امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد. (رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1391/3/1) اما متقاضی در صورتی که حق مذکور را منطبق با قانون بداند و مدعی باشد در نامه اداری مذکور حق قانونی وی رعایت شده است، می‌تواند از تصمیم بعدی مقام اداری که ابطال نامه اول یا تغییر تصمیم وی بوده است، طبق اصل 173 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
3- الف- پاسخ مطابق بند یک فوق‌الذکر است.
ب- در فرض سوال، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده (12) موضوع زمین شهری می‌باشد، چون تصمیم کمیسیون مربوط به تشخیص نوعیت زمین است و درباره نقل و انتقال سند حکمی دربر ندارد.