صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش‌بینی نشده است
پرسش
با عنایت به مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نحوه اقدام دادسرا در اخذ تأمین کیفری در جرایمی که مجازات رد مال پیش‌بینی نشده است مثل خیانت در امانت و تخریب عمدی و... از حیث ضرر و زیان شاکی خصوصی به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/250 مورخ 1398/3/5 به شرح ذیل مورد تایید اعضا هیات عالی است:
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد...» و در آن اشاره‌ای به مطالبه زیان‌دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه‌دیده مدنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه‌دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت)
نظر اکثریت
با عنایت به مقررات مواد 9، 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت درخواست شاکی و ارائه مستندات از ناحیه وی مبنی بر اینکه ضرر و زیان وارده در اخذ تأمین کیفری لحاظ شود دادسرا مکلف به لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی در اخذ تأمین کیفری می‌باشد و در غیر اینصورت دادسرا مواجه با تکلیف نیست.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن مقررات مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا بایستی در اخذ تأمین کیفری ضرر و زیان شاکی را مورد لحاظ قرار دهد و درخواست شاکی ضرورت ندارد و موضوع یاد شده یکی از معیارهای قانونی برای متناسب بودن تأمین کیفری است ولی برای متناسب ماندن تأمین کیفری با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی ضرورت ندارد.