اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظر تفسیری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۱۳۶۲/۸/۳ شورای نگهبان

"موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد موخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود."

نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۳/۹/۸ شورای نگهبان

۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.

نظر تفسیری شماره ۱۰۱۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۹ شورای نگهبان

«با توجه به اینکه بر الحاق های مورد سوال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۶ شورای نگهبان

«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل‌ (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین و‌زارتخانه ‌ها و سایر سازمان های دو‌لتی ایران و شرکت های خارجی دو‌لتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می ‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و‌لی قانون عادی می ‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»

نظر تفسیری شماره ۲۹۶۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۸ شورای نگهبان

"مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت"

نظر تفسیری شماره ۹۰۳۹ مورخ ۶۲/۴/۹ شورای نگهبان

چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‏ باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.