تاریخ نظریه: 1395/03/10
شماره نظریه: 7/95/515
شماره پرونده: 59-33-39
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً با توجه به این که اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب به موجب رای شماره 149/82 مورخ 1382/4/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 1 ماده مذکور به موجب رای شماره 305 و 306 و 307 مورخ 1387/7/6 هیات عمومی دیوان مذکور باطل شده است، باید طمس چاه یا جمع آوری منصوبات آن با اعلام جرم و رسیدگی دادگاه کیفری انجام پذیرد و در هر حال وزارت نیرو راساً نمی تواند مبادرت به جمع آوری منصوبات یا انسداد چاههای مذکور نماید. ضمناً قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13 نیز چنین اختیاری را به وزارت نیرو نداده است.
ثانیاً به موجب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ بنابراین، به لحاظ این که در قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13 مجوز قانونی در جمع آوری یا پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب یا ممانعت از بهره برداری از آن بدون احراز وقوع بزه یا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد. بنابراین، صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاههای تابعه آن (امور آب شهرستانها و...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور جمع آوری منصوبات مربوط به چاهها و ممانعت از بهره برداری از آنها برای دادستانهای مربوطه الزامی را ایجاد نمی‌نماید و قضات ذی ربط بایدحسب مورد مطابق مقررات قانونی از جمله مواد 1، 3، 5، 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی و رعایت مواد 114 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی اقدام نمایند. ضمناً صرف در جریان رسیدگی بودن پرونده در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع تبصره 5 ماده واحد قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه مصوب 1389/4/13 مجوز صدور دستور جمع آوری منصوبات مربوط به چاهها و ممانعت از بهره برداری از آنها نمی‌باشد.