نظریه مشورتی شماره 7/95/1147 مورخ 1395/05/16

تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1147
شماره پرونده: 806-54-95

استعلام:

همان گونه که مستحضرید در مواد 5 و8 قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر میزان جرائم ارتکابی برای حمل و نگهداری و فروش تریاک و هروئین و غیره با رعایت تناسب میزان مواد تعیین می‌گردد آیا می توان گفت چون تناسب قید شده تناسب ریاضی و عددی است به هر میزان مواد مجازات قانونی مشخصی در ماده وجود دارد و بر مبنای آن مثلاً عنوان نمود مجازات قانونی 10 گرم تریاک حسب ماده 5 قانونی تشدید مبارزه با مواد مخدر شصت هزار تومان و 10 ضربه شلاق است و لذا درجه 7 در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟ یا باید مجازات قانونی را بند یک ماده 5 که همان سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه است در نظر گرفت و آن را جرم درجه 6 دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند 1 ماده 4 قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیاً: با توجه به بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و چنانچه جرم ارتکابی موضوع این قانون از درجه 7 یا 8 باشد، به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می‌شود و ملاک تعیین « درجه جرم»، « مجازات قانونی جرم» است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد، بنابراین در فرض سوال، اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان « مجازات قانونی جرم» است (صرف نظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می‌شود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد.

منبع