صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی رکن قانونی در ایراد صدمه بدنی عمدی و آزار روحی نسبت به اطفال و نوجوانان
پرسش
با توجه به بند ت ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی شده در قانون، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی یا آزار روحی به طفل یا نوجوان مشمول ضمانت اجرای کیفری (غیر از دیه) می‌گردد؟ (بررسی رکن قانونی در ایراد صدمه بدنی عمدی و آزار روحی نسبت به اطفال و نوجوانان)
نظر هیئت عالی
رفتارهای واجد وصف کیفری علیه طفل و نوجوان ذیل فصل سوم از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 99 به عنوان قانون خاص مشخص شده است در موضوع سوال به صورت خاص جرم انگاری نشده؛ بنابراین نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
اگرچه قانونگذار در بند ت ماده اول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 سوء رفتار را تعریف و بر مبنای آن هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از جمله ضرب و جرح عمدی را مشمول سوء رفتار دانسته است؛ لیکن نظر به اینکه در فصل سوم این قانون که ناظر به جرایم و مجازات است در خصوص موضوع سوال به صورت خاص جرم انگاری ننموده و رفتارهای جرم شناخته شده حسب مواد 7 تا 27 قانون یاد شده منطبق بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به طفل نیست. با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ چنانچه رفتار ارتکابی در ایراد ضرب و جرح عمدی یا آزار روحی نسبت به اطفال و نوجوانان بر اساس قوانین عام دارای جنبه عمومی باشد باید برابر آن قوانین نسبت به تعیین کیفر از حیث جنبه عمومی اقدام نمود و الا غیر از دیه فاقد ضمانت اجرای کیفری است. نظریه مشورتی شماره 7/99/917 مورخه 1399/7/22 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این دیدگاه است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه اصل ضرب و جرح عمدی یا آزار روحی نسبت به طفل از مصادیق سوء رفتار در قانون یاد شده شناخته شده است و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون، حمایت از اطفال و نوجوانان است و منطقی نیست که رفتار غیرعمدی واجد جنبه عمومی و رفتار عمدی در ضرب و جرح یا آزار روحی فاقد جنبه عمومی باشد؛ لذا با لحاظ ماده 31 قانون هم به قیاس اولویت و هم لحاظ وجه ثانویه بی‌توجهی نسبت به اطفال و نوجوانان که وجه دیگر ایراد ضرب و جرح عمدی واجد خصیصه بی‌توجهی به سلامت جسمی و روحی اطفال قلمداد می‌گردد، می‌توان برابر همین قانون و برابر مفهوم ماده 9 آن از حیث جنبه عمومی حسب نتایج حاصله از رفتار تعیین تکلیف نمود.