صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
دادخواست تأمین خواسته اموال متوفی
پرسش
در حادثه ی ناشی از کار برادر کارفرما که کارگر وی نیز بوده فوت می‌نماید. اولیای دم شامل (پدر اصالتاًً و به ولایت از فرزندان متوفی، مادر و همسر) ابتدا شکایتی را مطرح می نمایند. پس از انجام تحقیقات لازم و مشخص شدن مقصرین حادثه از جمله کارفرما (که برادر متوفی بوده است)، همسر متوفی در پرونده ای جداگانه دادخواست تأمین خواسته اموال متوفی را بابت مهریه تقدیم و پس از صدور قرار تأمین، گواهی مربوطه را جهت توقیف دیات در پرونده کیفری به شعبه دادگاه ارائه می‌نماید، پدر و مادر متوفی پس از اطلاع از تأمین خواسته توسط همسر متوفی، رضایت خود را در پرونده کیفری علیه احد از مقصرین (کارفرما) اعلام می نمایند حال با توجه به این که لازمه ی صدور حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ماده 450 قانون مجازات اسلامی درخواست اولیاء دم است از طرفی رضایت اولیاء دم و عدم مطالبه دیه نیز به ضرر طلبکار (همسر متوفی) است چرا که در صورت وصول دیه ابتدا می بایست دیون پرداخت گردد. تکلیف دادگاه جزایی چیست. آیا می بایست به رضایت ترتیب اثر دهد ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در فرضی که اعلام رضایت اولیای دم (پدر و مادر متوفی) در خصوص دیه متوفی، قبل از توقیف دیه بابت مهریه زوجه وی (که مالاً پس از قطعیت حکم دادگاه است) صورت پذیرد، موجه و مورد تأیید است. اما چنانچه پس از توقیف دیه از سوی اولیای دم، اعلام رضایت شود با توجه به ذینفع بودن زوجه متوفی سازش بین اولیای دم مزبور و محکوم علیه راجع به دیه باید با رضایت زوجه (شخص ثالث) باشد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در این فرض موجه و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بلحاظ اینکه با پذیرفتن چنین رضایتی از سوی اولیاء دم در واقع اسقاط حق آنان باعث ورود ضرر و زیان به شخص ثالثی خواهد بود لذا بر اساس قاعده فقهی لاضرولاضرار فی الاسلام نمی توان به چنین رضایتنامه ای (که با توجه به تمامی جوانب پرونده محرز و مسلم است که صرفاً به قصد اینکه همسر متوفی به حق و حقوق قانونی و شرعی خود نرسد ارائه شده است) ترتیب اثر داد و در واقع بی اثر است.
نظر اقلیت
بلحاظ اینکه مطالبه دید صرفاً با شکایت اولیاء دم متوفی (که پدر و مادر وی نیز جزء ورثه محسوب می‌شوند) قابل وصول است و از طرفی نیز ماده 450 قانون مجازات اسلامی نیز موید همین امر است لذا می بایست دادگاه به رضایت پدر و مادر متوفی ترتیب اثر بدهد.