صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/12
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات
پرسش
شخصی ملک تجاری خود را به اجاره واگذار می‌کند. پس از اتمام مدت اجاره و تخلیه آن، سازمان تأمین اجتماعی صورت حسابی صادر می‌کند و اعلام می‌کند مستأجر بابت حق بیمه کارگرانش به این سازمان بدهی دارد. مستأجر از پرداخت بدهی‌اش خودداری می‌کند و موجر بدون آنکه این بدهی را به سازمان پرداخت کند دعوای به طرفیت مستأجر به خواسته مبلغ مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی طرح می‌کند آیا این دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این‌که به موجب قسمت اخیر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی هرگاه به هنگام نقل و انتقالات، طرفین معامله از گرفتن گواهی عدم بدهی به تأمین اجتماعی خودداری کنند دارای مسئولیت تضامنی نسبت به بدهی به تأمین اجتماعی خواهند بود، موجر می‌تواند پس از پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی دعوا به خواسته مطالبه مبلغ پرداختی طرح کند. اما اگر قبل از پرداخت بخواهد دعوا طرح کند هرگاه دعوا به خواسته الزام مستأجر به انجام تعهد قراردادی به پرداخت بدهی به سازمان مذکور طرح شود، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. در غیر این دو حالت دعاوی دیگر به علت ذی‌سمت و ذی‌نفع نبودن خواهان، قابلیت استماع نخواهند داشت.
نظر اکثریت
در مورد دادخواست موجر به طرفیت مستأجر مبنی بر مطالبه مبلغ مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی دو حالت متصور است: یا خواهان مبلغ مورد نظر را برای سازمان تأمین اجتماعی مطالبه می‌کند یا برای خودش. اگر خواسته را برای سازمان تأمین اجتماعی مطالبه کند در این‌صورت دادگاه به استناد بند ظ (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌کند، زیرا خواهان موجر قانوناً ذی‌نفع محسوب نمی‌شود. اما اگر مبلغ خواسته را برای خودش مطالبه کند در این‌صورت با توجه به این‌که مبلغ بدهی را به سازمان پرداخت نکرده است قانوناً استحقاق مطالبه آن را نخواهد داشت زیرا چیزی به سازمان پرداخت نکرده تا بخواهد آن را از مستأجر مطالبه کند و به استناد بند (8) ماده 84 قرار رد دعوا خواهان صادر می‌شود. موجر تنها در صورتی استحقاق مطالبه مبلغ مورد نظر را دارد که بدهی را به سازمان مربوط پرداخت کرده باشد. در صورت اخیر دو نظر وجود دارد. اگر موجر با اذن دادگاه بدهی مستأجر را به سازمان پرداخت کرده باشد حق مطالبه آن را دارد و اگر بدون اذن پرداخت کرده باشد حق مطالبه ندارد. نظر دیگر این است که اذن لازم نیست در صورتی که بدهی را پرداخت کرده باشد مطلق استحقاق مطالبه دارد.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که اگر موجر بدهی را پرداخت نکند مغازه‌ی وی پلمب خواهد شد و این امر نوعی عسر و حرج است برای رفع عسر و حرج از خود می‌تواند مبلغ خواسته را مطالبه کند تا بتواند بدهی سازمان را پرداخت کند و از پلمب شدن مغازه خود جلوگیری کند و در این‌صورت ذی‌نفع هم محسوب می‌شود.