صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/19
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
مبنای پرداخت هزینه دادرسی در شکایت کیفری
پرسش
مبنای پرداخت هزینه دادرسی برای طرح شکایت یا تجدید نظر از رای کیفری بر اساس تعداد شکات یا تجدید نظر خواهان یا بر اساس تعداد عناوین موضوع شکایت است؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد نظر گروه دوم از اقلیت که معتقدند ملاک در پرداخت هزینه دادرسی تعداد شکوائیه یا لوایح است و تعدد شکات یا عناوین اتهامی تاثیری در پرداخت هزینه دادرسی ندارد، صائب است زیرا از ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری همین برداشت می‌شود، به ویژه اینکه بخشنامه ای که از سوی رئیس کل دادگستری گلستان در تائید نظر اکثریت صادر شده بود و پرداخت هزینه دادرسی را به تعداد شکات و نیز به تعداد عناوین اتهامی ضروری می دانست، اخیراً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید؛ بنابراین راهی جز این نیست که ملاک در پرداخت هزینه دادرسی را تعداد شکوائیه قرار دهیم.
نظر اکثریت
مبنای پرداخت هزینه دادرسی برای طرح شکایت یا تجدید نظر از رای کیفری بر اساس تعداد شکات یا تجدید نظرخواهان ها است. خواه در یک شکوائیه یا چند شکوائیه یا یک لایحه واحد یا لوایح جداگانه مطرح نمایند؛ زیرا اولاً هر شاکی یا هر تجدید نظرخواهی از طرح شکایت یا تجدید نظرخواهی منتفع می‌شود و از طرفی دستگاه قضایی متحمل هزینه می‌شود، لذا پرداخت آن نیز بر عهده یکایک آنان است. ثانیاً مستفاد از ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری پرداخت هزینه دادرسی برای هر شخص تکلیف بوده و در مورد تعدد اشخاص هر یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل دارند و باید مستقلاً هزینه دادرسی پرداخت نمایند و تاکید قانونگذار در این ماده قانونی به لفظ شاکی بوده نه تعداد عناوین مجرمانه.
نظر اقلیت
گروه اول از اقلیت معتقدند که ملاک پرداخت هزینه دادرسی هم بر اساس تعداد شکات یا تجدید نظرخواهان ها است و هم براساس تعداد عناوین مجرمانه، خواه در یک شکوائیه یا لایحه یا در شکوائیه ها و لوایح متعدد باشد، زیرا اولاً سیاست دستگاه قضایی بر افزایش هزینه های دادرسی است و اعمال این نظر با سیاست دستگاه قضایی نیز انطباق دارد؛ ثانیاً اطلاق ماده 559 قانون آئین دادرسی موید پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعدد مطلوب است و این تعدد هم شامل اشخاص بوده و هم شامل عناوین مجرمانه است. ثالثاً اگر اشخاص بدانند که متحمل هزینه بیشتری می‌شوند در اعلام عناوین اتهامی دقت بیشتری نموده و از طرح شکایات واهی خودداری می نمایند و این به نفع دستگاه قضایی است.
گروه دوم از اقلیت معتقدند ملاک پرداخت هزینه دادرسی براساس تعداد شکوائیه یا لوایح است، اگر یک شخص یا اشخاص متعدد، یک شکوائیه یا لایحه ارائه نماید باید یک هزینه پرداخت نمایند و اگر اشخاص متعدد با شکوائیه ها یا لوایح متعدد اقدام نمایند باید چند هزینه پرداخت نمایند و نظریه مشورتی شماره 3101/96/7 مورخ 19/12/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.