تاریخ نظریه: 1396/07/23
شماره نظریه: 7/96/1707
شماره پرونده: 1461-1/168-95
استعلام:
چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می‌تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رأی مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رأی اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می‌تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رأی مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رأی اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون‌گذار با تحقق شرایطی ذینفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را حسب مورد از بیت‌المال یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که صرف نظر از ماهیت مورد درخواست، بنا به مسائل شکلی از قبیل ذینفع نبودن درخواست کننده، جواز قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نداشته باشد باید تصمیم خود را در قالب قرار اعلام نماید و از این حیث موضوع تابع عمومات است بدیهی است جز در مواردی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز نماید، اعاده پرونده با صدور دستور منطبق با موازین قانونی نیست.