صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
طرح دعوی و اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن توسط بانک
پرسش
بانک خصوصی با طرح دعوی بر اساس قرارداد خصوصی علیه وام گیرنده متقاضی اصل تسهیلات پرداختی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد گردیده و دادگاه حقوقی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد می‌نماید و سپس از طریق اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به اخذ مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن اقدام می‌نماید، در این فرض محکوم علیه پس از آن متوجه می‌شود بانک و اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت به صورت تصاعدی نسبت به محاسبه خسارات و اخذ آن اقدام نموده اند؛ در این فرض در صورت طرح دعوی استرداد اموال مازاد بر دین و خسارات قانونی از سوی وام گیرنده تکلیف دادگاه حقوقی چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این که وام گیرنده صرفاً یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجرائیه، بدهکار می‌تواند با اقامه دعوی در خصوص اجرائیه ثبتی حسب مورد نسبت به توقیف و ابطال عملیات اجرائی اقدام نموده و به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی اقدام کند.
نظر اکثریت
با توجه به طرح دعوی حقوقی از سوی بانک و اخذ مبالغ در نتیجه اجرای حکم دادگاه و از طرفی وجود قراردادهای که تاکنون بطلان آن در هیچ مرجع قضائی اثبات نگردیده، دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.
نظر اقلیت
می توان نسبت به موضوع ورود ماهیتی داشت و با رسیدگی لازم وارجاع به کارشناس حسابرسی نسبت به محاسبه میزان دیون مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کرد و حکم مقتضی صادر نمود و این رای منافاتی با احکام صادره و اجراییه اداره ثبت ندارد.