تاریخ نظریه: 1401/11/03
شماره نظریه: 7/1401/1186
شماره پرونده: 1401-3/1-1186ع
استعلام:
شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت مبلغی بابت بهای زمین محکوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شرکت موصوف دولتی و دارای ردیف بودجه است؛ با توجه به این‌که وفق ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این ماده واحده می‌باشند و از آن‌جا که شرکت برق وابسته به وزارت نیرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که شرکت‌های دولتی را نیز ذکر کرده است، آیا شرکت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سوال شرکت برق) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.