بررسی لزوم ارائه دادخواست در تقاضای ارجاع به داوری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/16
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

بررسی لزوم ارائه دادخواست در تقاضای ارجاع به داوری

پرسش

در مبحث داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 459 و 460) و ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی، تقاضای ارجاع به داوری بایستی به موجب دادخواست باشد یا خیر؟ در خصوص موضوع برای تصمیم گیری آیا تعیین وقت و ابلاغ به طرف ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 459، 460، 491 و 492 ق.آ.د.م تقاضای تعیین داور از دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، بلکه به موجب درخواست نیز قابلیت استماع و اتخاذ تصمیم دارد؛ چه نیاز به رسیدگی نداشته و اساساً دعوی تلقی شده و جنبه ترافعی ندارد طبیعتاً نیاز به تعیین وقت رسیدگی نیز ندارد؛ بلکه با احراز شرایط مندرج در مواد 459 و 460 قانون مذکور مبادرت به تعیین داور نموده و مراتب به طرف مقابل ابلاغ می‌شود.

نظر اکثریت

در خصوص داوری دعاوی خصوصی داخلی با توجه به عمومات مقررات مربوط به داوری در قانون آئین دادرسی مدنی که به مواردی که تقدیم دادخواست لازم نیست صراحتاً اشاره نموده و با عنایت به مقرّرات داوری در قانون مذکور و تبصره ماده 491 این قانون، رسیدگی به دعوی منوط به تقدیم دادخواست می‌باشد و رسیدگی و تعیین وقت ضرورت دارد. اما در مورد دعاوی تجاری با وصف بین‌المللی با عنایت به مقرّرات مواد 4- 8- 11- 13و 33 قانون داوری تجاری بین المللی که در همه موارد برای موضوعات احاله به داوری، الزام به تعیین و معرفی داور، تصمیم مربوط به رد جرح داور یا ابطال رای داوری اشاره شده که امکان «درخواست» از دادگاه صالح برای اتخاذ تصمیم وجود دارد و مضافا اینکه در بند 1 ماده 36 قانون مزبور عنوان شده داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌است. لذا تشریفات (از جمله تنظیم دادخواست) همانند سایر دعاوی لازم نبوده اما تعیین وقت و ابلاغ ضروری است.

نظر اقلیت

با توجه به ماهیت موضوع داوری و اینکه امری ترافعی به حساب نمی‌آید (جدای از منشا اختلاف) و در واقع طریق فصل خصومت بوده و نه محل اختلاف (از این حیث که سابقا توسط طرفین به عنوان یک شیوه مورد توافق واقع شده) و همچنین اصل عدم تسری تشریفات قانونی به مقررات داوری، در خصوص موضوع سوال طرح دادخواست ضرورت ندارد و به صرف درخواست کفایت می‌کند اما این درخواست باید در دو نسخه باشد و تشکیل جلسه نیز بر مبنای اصل تناظر ضرورت دارد.