تاریخ نظریه: 1398/01/31
شماره نظریه: 7/97/3395
شماره پرونده: 97-25-3395
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) صرف نظر از این که دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای تقسیط جزای نقدی، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه اقدام و در صورت احراز ناتوانی وی از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت آن به صورت اقساط، مبادرت به صدور حکم تقسیط جزای نقدی می‌نماید، مستفاد از تبصره 2 ماده 529، 530 و تبصره آن و 533 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که، تکلیف مرجع مجری حکم (اجرای احکام کیفری) به رعایت ترتیبات مقرر در ماده 529 قانون موصوف در مقام کیفیت اجرا و استیفای (وصول) جزای نقدی از محل شناسایی و توقیف اموال و حقوق محکوم علیه مانع رسیدگی (استماع) به تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه ذیصلاح نمی‌باشد، همانطور که صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که متعاقباً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.
2) مستفاد از قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به ماده 251 قانون موصوف این است که در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم علیه نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام ننماید، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی مطابق ترتیبات مقرر در ماده 529 و بندهای الف و ب آن (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می‌نماید. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم علیه قبلاً در پرونده تأمین مناسبی سپرده باشد با توجه به تصریح ماده 251 قانون یاد شده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده 529 این قانون منتفی است.
3- با عنایت به قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مستفاد از تبصره ماده 530 قانون موصوف این است که علی الاصول صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی در صورت ضرورت و فراهم بودن شرایط و موجبات آن (احراز ناتوانی محکوم علیه از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت اقساط) در فرایند رسیدگی به دعوای (تقاضای) تقسیط جزای نقدی (مقدم بر صدور رأی) صورت می‌گیرد و همان گونه که در پاسخ سوال دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تأمین) مناسب صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است، بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تأمین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.