تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/1400/90
شماره پرونده: 1400-168-90 ک
استعلام:
با توجه به عبارت «در صورت اقتضا» در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می‌تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تأمین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به عبارت «در صورت اقتضاء» در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این ماده لازم (و در غیر این صورت لازم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیاً، مستنبط از ماده 689 و مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که «صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده 690 قانون موصوف «علی‌الاصول» فرع بر «تفهیم اتهام» است.