تاریخ نظریه: 1397/10/25
شماره نظریه: 7/97/2914
شماره پرونده: 96-169-2528
استعلام:
الف- بعضا در اجرای دستور مقام قضایی عمومی برای مثال اشیاء ممنوعه مکشوفه جهت نگهداری در اختیار ضابطین گذاشته می‌شود که به هر دلیل توسط ضابطان مسئول یا غیر مسئول مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد
ب- پرونده هایی که برابر دستور مقام قضایی عمومی و انقلاب جهت تحقیق به مراجع انتظامی ارسال می‌گردد و در آن مراجع در حال رسیدگی است کاهاً اصحاب و اطراف مرتبط با شکایت کارشناس، اقوام خانواده، شهود و... به آن مرکز مراجعه و از جانب پرسنل فوق الشعار مورد اهانت یا ضرب و جرم و.. قرار می گیرند
ج- در بحث تمرد مقابل مامورین انتظامی حین انجام وظیفه زمانی که مبنای ورود و مداخله مامورین در ماجرا شک و ظن به اشخاص و یا اشیاء بوده و خود شاهد وقوع جرم مشهود نبوده اند لیکن در ادامه بررسی زمینه تمرد اشخاص نسبت به آنان فراهم می‌گردد
د- در مواردی که ضابطان با جرائم مشهود مواجه و فرد را دستگیر و یا در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی متهم جهت انجام تحقیقات در مراجع انتظامی بازداشت می‌شود و قبل از تحقیقات و یا پس از اتمام و تکمیل تحقیقات به هر دلیل شخص تحت نظر و یا بازداشتی را مورد ایراد ضرب و.. قرار می دهند
ه- در خصوص حضور مامورین راهور یا کلانتری در صحنه های تصادف منجر ایراد ضرب و جرح که از مصادیق تخلف خارج شده و صدق جرم می‌نماید و ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از گزارش خلاف واقع و توهین و.. نسبت به غیر صورت می‌گیرد
سوال: ایا هر یک از موارد مذکور ملحق به مصادیق جرم مشهود و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است یا نظامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف، ب، ج، د، ه) اولاً، مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مفهوم ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود.
ثانیاً، منظور از جرم در مقام ضابط دادگستری وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب شوند.
ثالثا،ً منظور از جرایم مشهود با لحاظ ماده 45 قانون فوق‌الذکر، هر جرمی است که با یکی از بندهای ماده مذکور منطبق باشد. همچنین منظور از جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی جرمی است که مستقیماً ناشی از اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی مقام قضایی به ضابطان، از سوی ضابطان مزبور واقع شده است. بنابراین در هر یک از فروض مذکور در بندهای الف تا ه استعلام با انطباق موضوع با شرایط قانونی فوق‌الذکر که از سوی مقام قضایی ذیربط باید صورت پذیرد، پاسخ مشخص خواهد شد.