صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/11/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
پرسش
با توجه به اینکه ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1373/7/16 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده آیا رسیدگی به این اعتراض‌ها همچنان در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است؟
چنان‌چه اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است در خصوص پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های دادگستری در حال رسیدگی است چگونه باید اتخاد تصمیم نمود؟
نظر هیئت عالی
هرچند علی‌الاصول شق 2 بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، این امر منوط به آن است که از سوی قانون‌گذار مواردی استثنا نشده باشد. در مورد پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده 56 که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح بوده‌اند تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مقرر می‌دارد: «دیوان عدالت مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید»، قسمت اخیر متن ماده واحده نیز اعلام می‌دارد که موضوع به استناد ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وقت قابل اعتراض است. مواد مذکور رسیدگی به موارد مطروحه را به مراجع قضایی دادگستری (اعم از دادگاه‌های بدوی - تجدیدنظر - دیوان عالی کشور) محول نموده است و رأی وحدت رویه شماره 601 -1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مقرر می‌دارد: «... با عنایت به مقررات موضوعه وقت قانون
تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها و قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های حقوقی...» بنابراین حسب مورد رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر این گونه آرا در مراجع قضایی دادگستری به عمل می‌آید و از این لحاظ نظر سوم نشست قضایی که با این نظر مطابقت دارد موردتأیید می‌باشد.
نظر اتفاقی
نظر اول: رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی رأی اداری است و رسیدگی به اعتراض از آن در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.
نظر دوم: رأی قاضی کمیسیون ماده واحده مرقوم رأی قضایی است و به صراحت خود ماده واحده لازم الاجراست.
نظر سوم: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 601- 1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تلویحاً صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده پذیرفته شده و این رأی برای محاکم، لازم الاتباع است و چون رأی وحدت رویه دیوان عدالت نمی‌تواند ناقض رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، دادگاه ها طبق روال سابق مکلف به رسیدگی به اعتراض‌ها می‌باشند.