تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/98/829
شماره پرونده: 98-168-829 ک
استعلام:
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
س: با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپروندههای تغییر کاربری شاکی محسوب میشود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاهها میتواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور میتواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمانها و ادارات چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیطزیست» و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 «قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب 1353» در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب میشود.
2- با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی میشود، ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید.