تبعات عدم مراجعه خواهان پس از صدور قرار تأمین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/26
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

تبعات عدم مراجعه خواهان پس از صدور قرار تأمین خواسته

پرسش

پس از صدور قرار تأمین خواسته در صورتی که خواهان، پرونده اجرایی را پیگیری نکند یا نتواند اموالی از خوانده معرفی کند آیا می توان پرونده را بایگانی کرد یا نه؟

نظر هیئت عالی

پس از صدور قرار تأمین خواسته، چنان چه درخو است کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین خواسته را با اختیار حاصل از ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لغو وبلااثر می کند.همچنین در صورتی که قرار تأمین، اجرا و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود، از قرار تأمین خواسته رفع اثر خواهد شد وچنان چه خواهان در دعوای مطروحه محکوم لٌه واقع شود عملیات اجرایی در قالب اجرای احکام مدنی ادامه خواهد یافت. عدم مراجعه محکوم له به دایر ه اجر ا و عدم تعقیب عم لیات اجرایی پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه مجوز لغو اثر از تأمین خواسته نخواهد بود مگر در صورت مراجعه محکوم علیه و جلب رضایت خواهان یا معرفی مال دیگری از ناحیه خوانده با رعایت ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی، با این ترتیب نظراکثریت تأیید میشود.

نظر اکثریت

به استناد ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته فقط برای تأمین ادعای خواهان است که فقط با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خواسته خود به خود مرتفع می‌شود و یا اینکه طبق ماده 112 قانون مذکور در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو ودر غیر این صورت قبل از صدور حکم قطعی پس از صدور قرار، تأمین خواسته حتّی در صو رت سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته و عدم پیگیری آن به استناد وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی نمیتوان پرونده اجرایی قرار تأمین خواسته را بایگانی کرد.

نظر اقلیت

فقط در صورت سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته و عدم پیگیری خواهان به استناد وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می توان پرونده اجرایی را بایگانی کرد و در سایر موارد رعایت مواد 112 و 118 آیین دادرسی مدنی در بایگانی کردن پرونده لازم است.