صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی
پرسش
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی از مصادیق اخطار رفع نقص می‌باشد یا از موجبات اصدار قرار رد دعوی است؟
نظر هیئت عالی
در فرضی که خواهان مشخصات خوانده را اشتباه نوشته باشد، از موارد اخطار رفع نقص است و قابلیت اصلاح دارد؛ لیکن اگر در اعلام هویت خوانده اشتباه شده باشد و با اصلاح مشخصات سجلی خوانده تغییر پیدا می‌کند؛ با اخطار رفع نقص تغییر خوانده وجه قانونی ندارد و باید قرار رد دعوا صادر شود؛ اساساً خوانده دعوا را در همان دعوا نمی‌توان تغییر داد.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که عدم تطابق مشخصات موجب ابهام در دادخواست می‌گردد، می‌بایست اخطار رفع نقص صادر گردد و متعاقباً رسیدگی ادامه یابد چرا که با احراز هویت رسمی خوانده نزد دادگاه، برای جلوگیری از دور و فراهم آوردن زمینه فیصله دعوی، دادگاه وظیفه پیدا می‌کند تا بر اساس هویتی که نزد او احراز شده، بنا به مواد 66 و بند 2 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی پرونده را به دفتر دادگاه برای اخطار رفع نقص بفرستد و در این حد اداره دلیل و دادرسی نه تنها مجاز است بلکه قبح استنکاف از احقاق حق، آن را ایجاب می‌نماید.
نظر اقلیت
در خصوص موضوع مورد سوال می‌بایست دادگاه وفق مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید چر اکه اولاً موارد صدور اخطار رفع نقص به صورت حصری در قانون ذکر شده است و این موضوع مشمول موارد مصرح نمی‌باشد؛ ثانیاً دعوی به طرفیت طرف اصلی اقامه نگردیده است و ادعای مطروحه به خوانده مرقوم در دادخواست توجهی ندارد؛ ثالثاً بر فرض اثبات ادعای خواهان در ماهیت امر، حکم بر محکومیت خوانده مرقوم در دادخواست اصدار می‌یابد و به تبع آن اجرائیه علیه نامبرده تنظیم می‌گردد که چنین رأیی قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از سوی دیگر تغییر نام خوانده نیز خارج از حدود اختیارات دادگاه است و دادگاه نمی‌تواند شخصی غیر از خوانده مرقوم در دادخواست را مورد حکم قرار دهد؛ رابعاً نام و نام خانوادگی، هویت سجلی اشخاص را می‌سازد که افراد بر اساس همین هویت سجلی یا شناسنامه‌ای شناخته و از یکدیگر متمایز می‌شوند و امور اداری و اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر نام و نشان مضبوط در اسناد سجلی است که افراد را از حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌سازد و علی القاعده مراجع رسمی نیز صرفاً آن را معتبر می‌شمارند که نظریه شماره 1/93/7 مورخ 93/1/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استنباط است.