صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
امکان طرح درخواست سازش توسط زوجین در شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی و توافق بر طلاق
پرسش
آیا زوجین می‌توانند با طرح درخواست سازش در شورای حل اختلاف، برای طلاق توافق کنند و گزارش اصلاحی در این خصوص صادر شود و با این سازش‌نامه طلاق توافقی بگیرند؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی غیر مالی به خصوص دعاوی اصل نکاح و طلاق در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مستلزم رسیدگی دادگاه ذی‌صلاح و صدور رای می‌باشد، زیرا وفق ماده 24 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق منوط به صدور حکم قطعی و جری تشریفات قانونی است و در قالب سازش‌نامه یا گزارش اصلاحی برای طلاق توافقی امکان اجرای آن و ثبت طلاق وجود ندارد.
نظر اکثریت
ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی اصل نکاح و طلاق را خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف دانسته و این امر به علت اهمیت حفظ بنیان خانواده و حمایت از خانواده‌ها است. با دقت در قانون حمایت خانواده روشن می‌شود که روح حاکم بر قانون آن است که طلاق به راحتی به نتیجه نرسد و تلاش قانونگذار برای جلوگیری از طلاق است و لذا ارجاع چنین موضوعی به شورای حل اختلاف که در آن، بنا بر سرعت و سهولت دادرسی است، خلاف روح حاکم بر قوانین خانواده است. از سوی دیگر ماده 24 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق را منوط به صدور حکم دادگاه دانسته است و گزارش اصلاحی، حکم نیست.
نظر ابرازی
ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف نمی‌تواند مانع ارجاع سازش در این موضوع به شورای حل اختلاف باشد زیرا سوال مطرح شده ناظر به طرح «درخواست سازش» است نه طرح دعوی. درخواست سازش صرف نظر از موضوع آن، در هر صورت وفق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت آن شورا است. علاوه بر این روح حاکم بر روابط خانوادگی نیز نمی‌تواند مانعی برای رسیدگی به درخواست سازش زوجین در مورد طلاق توافقی باشد زیرا در دادگاه خانواده نیز مانع جدی رو به روی طلاق توافقی نیست و طلاق توافقی با سرعت بیشتری نسبت به طلاق به دلایل دیگر، دارد و لذا در شورای حل اختلاف نیز می‌توان به این درخواست رسیدگی کرد و گزارش اصلاحی صادر نمود تا زوجین با ارائه آن به دفترخانه، طلاق بگیرند. ضمناً کلمه حکم در ماده 24 قانون حمایت خانواده نیز می‌تواند در اثر مسامحه قانونگذار باشد به ویژه اینکه در زمان تصویب این ماده هنوز قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب نرسیده بود.