مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

پرسش

پرونده‌ای قبل از تاریخ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دادسرا تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است متهم دارای اتهامات خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک و پولشویی به مبلغ 19/350/000/000 ریال می‌باشد، اولاً با توجه به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه شهرستان است یا مرکز استان؟ ثانیاً چنانچه نظر بر صلاحیت دادگاه شهرستان به لحاظ وجود اتهام دیگر خیانت در امانت باشد، جرم پولشویی با توجه به مبلغ آن تعزیر درجه چند محسوب می‌گردد؟ ثالثاً آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 759 سال 1396 از حیث تعیین مجازات می‌بایست به مجازات‌های تعزیر درجه 7 حکم داد یا این رای وحدت رویه صرفاً جهت تعیین صلاحیت می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

آنچه که از ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن استشعار می‌شود نفی صلاحیت محاکم کیفری 2 محل وقوع جرم نیست لذا قواعد مربوط به رسیدگی به جرایم متعدد در این موضوع نیز صادق است.

نظر اکثریت

چنانچه شعب ویژه موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مرکز استان تشکیل شده باشد، با توجه به خاص بودن مقرره مذکور در این ماده و به لحاظ مرتبط بودن بزه خیانت در امانت به عنوان جرم منشاء با بزه پولشویی، می‌بایست به هر دو اتهام در شعبه دادگاه کیفری 2 مرکز استان رسیدگی شود، چرا که هدف و غرض مقنن از وضع ماده 11 قانون مذکور، تخصصی کردن رسیدگی نسبت به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن بوده و هرچند بحث صلاحیت ذاتی بین شعب دادگاه‌های کیفری 2 مرکز استان مختص پولشویی با شعب شهرستان‌ها منتفی است، ولیکن وضع مقرره خاص مذکور در راستای تخصصی شدن رسیدگی به بزه‌های پولشویی و جرایم مرتبط بوده و رعایت آن الزامی است و در غیر این صورت وضع ماده 11 قانون فوق‌الذکر امری عبث و بیهوده خواهد بود. ضمنا در صورت عدم تشکیل شعب ویژه در مرکز استان، طبق اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه محاکم کیفری 2 شهرستان مربوطه صالح به رسیدگی می‌باشد. ضمنا بزه پولشویی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 759 بزه درجه 7 محسوب ولیکن به تصریح تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی این درجه‌بندی تاثیری در حداقل و حداکثر مجازات‌های قانونی ندارد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه تاریخ وقوع بزه پولشویی قبل از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 3/7/97 بوده و مجازات پولشویی قبل از اصلاح اخیر درجه 7 محسوب و مجازات بزه خیانت در امانت درجه 5 محسوب می‌گردد و مطابق با ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به جرایم متعدد متهم می‌بایست در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام مهم‌تر رسیدگی می‌نماید، دادگاه کیفری 2 شهرستان مربوطه صالح به رسیدگی خواهد بود و وضع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی به معنای نفی صلاحیت ذاتی محاکم شهرستان مربوطه نیست و اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به مورد حاکم می‌باشد، چه شعب ویژه رسیدگی به بزه پولشویی و جرام مرتبط در مرکز استان تشکیل شده یا نشده باشد.