صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به جرم سرباز فراری از خدمت
پرسش
مشمولان خدمت وظیفه عمومی در صورتی‌که غایب باشند، مطابق ماده 58 قانون خدمات نظام وظیفه، فراری محسوب می‌گردند و در مواد 58 و 60 قانون جرایم نیروهای مسلح مجازات آنها تعیین شده است. حال با استدلال بیان فرمایید که در چه صورتی، جرم در صلاحیت دادسرا و در چه صورتی در صلاحیت دادگاه کیفری دو (اعم از نظامی و عمومی) می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شرح زیر با این توضیح که مطابق مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیماً در دادگاه صورت می‌پذیرد و انجام تحقیقات از سوی دادسرا منتفی است. اولا: با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی می‌کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود. ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی 1363، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.
نظر اکثریت
اگر مشمول غایب بعد از اخذ دفترچه خدمت یا در حین خدمت سربازی از یگان محل خدمت متواری گردد، وی سرباز فراری بوده و تابع مقررات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و چون مجازت حبس آن یک سال پیش‌بینی شده است؛ لذا موضوع در صلاحیت دادسرا می‌باشد و اگر هنوز به خدمت اعزام نشده و دفترچه خدمت نگرفته است، فرد مشمول صرفاً فراری بوده و چون مجازات آن طبق ماده 58 قانون جرایم نیروهای مسلح شش ماه حبس است؛ لذا موضوع در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
وجه تمایز صلاحیت آن است که اگر مشمول غایب خودش را معرفی کند یا اینکه شخص، گزارش فراری بودن وی را به نظام وظیفه اعلام کند مشمول شش ماه حبس موضوع ماده 58 و 60 قانون جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و موضوع باید در دادگاه رسیدگی گردد ولی اگر مشمول غایب رأساً یا در حین رسیدگی به جرم دیگر دستگیر گردد و این اتهام وی هم مورد توجه قرار گیرد، در این صورت مشمول یک سال حبس بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا می‌باشد.