تکلیف دادگاه در صورتی که قرار رد دادخواست اشتباه صادر و قطعی شود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/27
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

تکلیف دادگاه در صورتی که قرار رد دادخواست اشتباه صادر و قطعی شود

پرسش

چنانچه مدیر دفتر دادگاه بر خلاف مقررات قانونی قرار رد دادخواست صادر کند و خواهان در موعد مقرر اعتراض ننماید و متعاقباً با اعلام خواهان یا مدیر دفتر یا ترتیب دیگری اشتباه مدیر دفتر مشخص شود تکلیف چیست؟ (فرض کنید تمبر زیادی بابت هزینه دادرسی نیز باطل شده است.)

نظر هیئت عالی

قطع نظر از اینکه ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ شده و درخواست تجدید رسیدگی بر حسب مقررات ماده مذکور فعلاً منتفی است ماده مورد استفاده در وضع فعلی فقط ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که آن هم باید ظرف یک ماه درخواست شود.در خصوص سوال مطروحه که قرار صادره به وسیله مدیر دفتر صادر شده نه تنها مشمول مقررات ماده 326 مزبور نیست بلکه از شمول مقررات ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز خارج است. در چنین وضعیتی خواهان که دادخواست وی با پرداخت هزینه دارسی بی مورد از طرف مدیر دفتر رد شده میتواند با تقدیم دادخواست برای جبران ضرر وارده اقدام کند.

نظر اکثریت

قرار صادره از ناحیه دفتر بالاتر از قرارهای صادره از ناحیه دادگاه نیست. لذا از باب وحدت ملاک همانگونه که در آرای صادره از ناحیه دادگاه قابلیت اعلام اشتباه پیش بینی شده و پس از اعلام اشتباه وفق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی و 235 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری پرونده مجدداً در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد. قرار صادره از ناحیه دفتر پس از اعلام اشتباه در همان شعبه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت وجود دلایل کافی، قرار صادره از ناحیه مدیر دفتر نقض و پرونده مجدداً به
جریان خواهد افتاد چرا که در واقع قرار صادره از ناحیه مدیر دفتر یک تصمیم اداری است و تصمیمات اداری قابل بررسی مجدد از ناحیه دادگاه ناظر بر اعمال مدیر دفتر است.

نظر اقلیت

در صورت اثبات تقصیر مدیر دفتر طبق تبصره 3 بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و وفق اصل 171 قانون اساسی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی، مدیر دفتر باید خسارات وارده را جبران کند و فرد خسارت دیده با تقدیم دادخواست میتواند خسارت وارده را از طریق دادگاه عمومی مطالبه کند و از نظر قانونی ترتیب خاصی جهت نقض چنین قراری پیش بینی نشده است.