صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده های تصادف
پرسش
علی‌رغم الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در برخی موارد در پرونده‌های تصادف (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی)، شرکت‌های بیمه دیه را با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی واحد اجرای احکام کیفری به نرخ روز پرداخت نمی‌کند؛ راهکار اجرای حکم (وصول مابه‌التفاوت دیه به نرخ روز) چگونه است؟
نظر هیات عالی
بند اول نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 773 - 11/6/99 به شرح زیر مورد تایید است؛
اولاً؛ برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوی قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است.
ثانیاً؛ صرف‌نظر از این‌که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی‌الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها است. در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیان‌دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، می‌تواند مطابق بندهای الف و ب ماده 4 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و درهرصورت مادام که حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.
نظر اکثریت
محکوم‌له پرونده کیفری (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی) به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت شرکت ارشاد گردد؛ چون در آن حالت شرکت بیمه، محکوم‌علیه دادنامه حقوقی می‌گردد و در صورت امتناع امکان توقیف اموال وی وجود دارد؛ بنابراین عملاً واحد اجرای احکام کیفری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
نظر اقلیت
اجرای احکام کیفری می‌تواند از اموال شرکت بیمه توقیف به عمل آورد و مابه‌التفاوت دیه را وصول نماید.
نظر ابرازی
چون شرکت بیمه محکوم‌علیه موضوع دادنامه نمی‌باشد؛ لذا توقیف اموال شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که محکوم‌علیه (راننده مقصر) باید مابه‌التفاوت را پرداخت نماید و در صورت امتناع از اموال او توقیف گردد؛ زیرا وی در دادنامه محکوم به پرداخت دیه شده است و مشارالیه می‌تواند پس از پرداخت دیه یا وصول دیه از اموال وی، به طرفیت شرکت بیمه دادخواست حقوقی مابه‌التفاوت دیه را مطرح نماید.