صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/08
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن
پرسش
استفاده غیرمجاز از معدنی که دیگری دارای پروانه موقت بهره‌برداری از آن است چه عنوان جزایی دارد؟
نظر هیئت عالی
فرض پرسش مشمول مقررات ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، است. در این ماده آمده است: «هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.»
همچنین متذکر می‌گردد که دارنده پروانه بهره‌برداری موقت از معدن، مالک معدن نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت مواد معدنی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در بهره‌برداری از معدن مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق «مالکیت» نیست، بلکه حق بهره برداری از معدن است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی از معدن بهره برداری نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دارنده پروانه بهره برداری نماید؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش میزان بهره‌برداری وی از معدن گردد)، در این صورت دارنده پروانه بهره‌برداری، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره دولتی ذیربط دارا می‌باشد ولکن در هر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارت‌های پرداختی، با توجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، این امر را می‌باید لحاظ نماید.
نظر اکثریت
بسته به مورد، چنانچه عملیات استفاده‌کننده ناروا و به صورت تصرف و استیلای به معدن باشد مشمول عنوان تصرف عدوانی و چنانچه به صورت مخفیانه صورت گرفته باشد مشمول عنوان سرقت می‌شود.
نظر اقلیت
تحقق عنوان به چنین استفاده‌ای به نظر، ناصواب است چرا که رکن سرقت بردن مال متعلق به دیگری است و داشتن پروانه موقت بهره‌برداری معدن را متعلق به صاحب پروانه نمی‌سازد مگر اینکه استفاده‌کننده ناروا ماده معدنی استخراج شده را برده باشد که در مانحن‌فیه چنین نیست. عنوان تصرف عدوانی نیز منوط به تصرف سابق دارنده پروانه بهره‌برداری است. مورد با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری که تحصیل مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی می‌باشد را عنوان کرده و مشمول عنوان اخیر تلقی می‌شود.