صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر پلدختر
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده
پرسش
در ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه به هجده مورد منحصر گردیده است؛ حال حکمی از دادگاه خانواده (مثلاً محکومیت زوج به پرداخت مهریه) صادر و پس از صدور اجراییه مالی از محکوم‌علیه (یک دستگاه اتومبیل) متوقف می‌گردد، شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به اقدام اجرای احکام اعتراض نموده است. با توجه به وجود دادرس اجرای احکام و رسیدگی به اعتراض ثالث (اجرایی) در صلاحیت قاضی دادگاه خانواده است یا دادرس مجری حکم؟
1- به فرض وجود صلاحیت دادگاه (نه اجرا) آیا قاضی دادگاه می‌تواند با دستور این اختیار را به دادرس اجرای احکام ارجاع کند؟
2- به فرض ارجاع به دادرس، آیا دادرس باید عدم صلاحیت صادر کند؟
نظر هیات عالی
در اعتراض ثالث اجرایی، درخواست یا دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌گردد که رای قطعی معترض‌عنه با صدور اجراییه، تحت نظارت آن اجرا می‌گردد و در فرض سوال، چون مجری حکم قطعی دادگاه خانواده می‌باشد، بنابراین مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه خانواده است و دادرس اجرای احکام می‌تواند به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم به اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی نماید؛ هرچند در این فرض دادرس اجرای احکام مدنی تابع ارجاع رئیس یا متصدی دادگاه مرجوع الیه می‌باشد؛ بنابراین نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی پلدختر مورد تائید هیات عالی است.
نظر اتفاقی
1- با توجه به ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض‌عنه را صادر کرده باشد؛ لذا در فرض سوال رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه خانواده است. نظر به اینکه صلاحیت قاضی دادگاه خانواده در فرض سوال امری تکلیفی (و نه اختیاری) می‌باشد؛ لذا قابلیت تفویض اختیار به غیر (دادرس اجرای احکام) را ندارد؛ مخصوصاً اینکه اگر دادرس اجرای احکام دارای ابلاغ ویژه اجرای احکام باشد و صرفاً در اجرای احکام مشغول به کار باشد. اما اگر منظور از دادرس اجرای احکام دادرس علی‌البدل همان دادگاه (خانواده) باشد به نظر می‌رسد که ارجاع امر به وی با رعایت شرایط مندرج در ماده 3 قانون حمایت خانواده و با لحاظ مادتین 1 و 2 قانون اخیرالذکر مانع قانونی نداشته باشد.
نظر به احصاء موارد صلاحیت محاکم خانواده به عنوان مراجع اختصاصی و با صلاحیت ذاتی معین و با توجه به مواد 27 و 28 و91 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ارجاع امر به دادرس فاقد صلاحیت (که در پاسخ به شق دوم سوال موضوع تبیین گردید) اگر دادگاه خانواده به معنای موردنظر قانون‌گذار که همان مراجع اختصاصی می‌باشد در حوزه قضایی تشکیل شده باشد با توجه به فقدان صلاحیت اختصاصی صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرس فاقد صلاحیت با توجه به اختلاف در صلاحیت ذاتی بلامانع می‌باشد؛ اما اگر دادگاه خانواده اختصاصی تشکیل نشده باشد و محاکم خانواده صرفاً مرجع عمومی اختصاص‌یافته (عمومی تخصصی) به دعاوی خانواده باشند با توجه به اینکه اختلافی در صلاحیت ذاتی وجود ندارد و شعب یک مرجع قضایی نمی‌توانند به اعتبار یکدیگر قرار عدم صلاحیت صادر کنند، موضوع با تنظیم صورت‌مجلس جهت ارجاع به مرجع صالح به نظر رئیس حوزه قضایی (مقام ارجاع) می‌رسد تا ایشان وفق تکلیف قانونی موضوع را به مرجع صالح که همان محکمه‌ی خانواده است ارجاع دهد.