تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/902
شماره پرونده: 98-108-902 ع
استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (موضوع به کارگیری اتباع بیگانه بند ب ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری 2؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 1382/06/16 و شماره 72 مورخ 1385/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.