تاریخ نظریه: 1399/11/21
شماره نظریه: 7/99/1561
شماره پرونده: 99-88-1561 ح
استعلام:
با توجه به مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنایت به ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این‌که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و... راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست‌شده مشمول بند «ج» ماده 108 یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می‌کنند که علیه ظهرنویس می‌توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادرکننده؛ حال آن که در بند «ج» ماده 108 مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می‌رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهرنویس و صادرکننده نباید تفاوتی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.