صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری
پرسش
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حسب آن بزه کلاهبرداری تا مبلغ یک میلیارد ریال قابل گذشت می‌باشد در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری که هنوز وجهی تحصیل نشده است و در نتیجه محرز نمی‌باشد که آیا از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر می‌باشد یا کمتر، اولا:آیا شروع به کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد یا اینکه به موجب ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می‌باشد و در نتیجه غیر قابل گذشت است؟ ثانیا در صورت اعتقاد به غیر قابل گذشت بودن آن با توجه به اینکه مجازات آن حبس تعزیری درجه 5 می‌باشد و مجازات کلاهبرداری نیز درجه 5 می‌باشد که در این صورت مجازات شروع به کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری یکسان می‌باشد که در این صورت برای حل تعارض چه راه حلی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نصاب مقرره در قانون برای قابل گذشت بودن کلاهبرداری نسبت به بزه شروع و معاونت در کلاهبرداری نیز صائب می‌باشد.
نظر اکثریت
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر اساس کاهش مجازات و اعزام به زندان تصویب شده است و این قانون مبتنی بر تخفیف نسبت به متهم می‌باشد. بدیهی است در مواردی که کلاهبردار مالی را تصاحب نموده و ضرری به بزه دیده وارد نموده است اثر فردی و اجتماعی بزه بسیار شدیدتر از زمانی می‌باشد که کلاهبردار هنوز موفق به بردن مال نشده است.لذا با توجه به اینکه قانونگذار حتی در صورت بردن مال بزه را قابل گذشت اعلام نموده است بدیهی است در مواردی که هنوز مالی برده نشده و ضرری به بزه دیده وارد نشده است و رفتار ارتکابی در حد شروع به آن باشد نیز رفتار ارتکابی قابل گذشت باشد و بنابراین در شروع به کلاهبرداری رعایت نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لازم نیست.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانونگذار رعایت نصاب مالی را در بزه کلاهبرداری لازم دانسته بنابراین محرز است که قانونگذار به ارزش مال در این بزه توجه خاصی دارد و لذا در شروع به این جرم نیز باید نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را ملاک عمل قرار داد.