تاریخ نظریه: 1395/05/25
شماره نظریه: 7/95/1208
شماره پرونده: 59-681/1-355
استعلام:
1- اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مشابهی و غیر مشابهی شامل سرقت از درجه دو تا شش جعل و آدم ربایی و استفاده از سند مجعول گردد یا اینکه جرائم اخیر وی سه جرم باشد نحوه تعیین مجازات با لحاظ اعمال مقررات تعدد و تکرار چگونه است چرا که در فرض ارتکاب چهار جرم بعد از قطعیت حکم قبلی مجازات هر کدام بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا به اضافه نصف و در فرض ارتکاب سه جرم حسب مورد به حداکثر مجازات یا تا یک چهارم در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد خواهد بود و در بحث تکرار هم قانون مجازات تا حداکثر یک و نیم برابر را پیش بینی کرده است؟
2- آیا در مورد تحقق تکرار مشابهت جرم یا جرایم جدید با محکومیت قطعی قبلی از حیث نوع عنوان و درجه انواع سرقت‌های تعزیری از درجه 2 تا 6 هم ملاک است به عبارت اخری آیا آنچنان که در فهم عرفی از تکرار ولو عرف قضایی و ظاهر قانون صرفا به جرایم تعزیری درجه یک تا شش اشاره دارد متبادر به ذهن می‌شود مشابهت جرایم از حیث نوع و عنوان و درجه ملاک است یا خیر؟
3- در انتهای پارگراف اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است صرف نظر از اینکه از نظر اصول قانون نویسی برای عمومیت و شاملیت این حکم بر تمام مقررات ماده 134 می‌بایست این حکم در انتهای پارگراف دوم می آمد از آنجا که چنین حکمی در موردی که تعدد با تکرار توام باشد در قانون نداریم با توجه به فرض سوال اگر مقررات تعدد وتکرار را با هم قابل اعمال بدانیم آیا باز هم مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و آیا اصولا می توان در پرونده واحدی جرمی را یک بار از حیث تعدد و یک بار از حیث تکرار تشدید کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در مواردی که متهم با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش، ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جرایم تعزیری متعددی شود، همزمان مشمول مقررات تعدد و تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 است. به عبارت دیگر، دراین حالت دوعامل تشدیدکننده مجازاتها (تعدد وتکرار) که هر دو حکم مقنن است، وجود دارد و باید هردو عامل نیز در تعیین مجازات مرتکب لحاظ گردد؛ ابتدا مجازات هریک از جرایم ارتکابی با رعایت مقررات ماده 134 تعیین و سپس هریک از مجازاتها طبق ماده 137 قانون مذکور تشدید و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به عبارت « از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثرمجازات تا یک ونیم برابر» که به ترتیب در دو ماده یاد شده آمده است، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک ونیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.
2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، موضوع مشمول مقررات تکرار است و مجازات مرتکب بر اساس ماده مزبور تعیین می‌گردد و مشابه بودن جرایم (از حیث نوع و درجه) یا غیرمشابه بودن آنها، تأثیری در قضیه ندارد.
3- با توجه به پاسخ بند 1 در صورت وجود دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، مجازات هر یک از جرایم بر اساس مقررات تعدد و تکرار تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد و در مرحله اجرا صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ البته محکومیت قطعی قبلی نیز در صورتی که
اجرا نشده، باید اجرا گردد. در خصوص ذیل این سوال افزوده می‌شود: با توجه به مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی که دارای محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش است، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب چهار فقره جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد (مثلا جهار فقره بزه کلاهبرداری) دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اخیر باید مجازاتهای این جرایم را از دو جهت تشدید کند؛ یکی به جهت تعدد جرایم ارتکابی و دیگر به جهت شمول مقررات تکرار نسبت به این جرایم، بدینصورت که: برای هر یک از جرایم کلاهبرداری مجازاتی بیش از 7 سال تا 10 سال و شش ماه و از باب تکرار جرم هم باید برای هر یک از جرایم اخیر طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات (هفت سال) تا یک و نیم برابر آن، یعنی ده سال و شش ماه تعیین کند. البته در هر دو ماده قانونی مربوط به تعدد و تکرار (یعنی مواد 134 و 137)، دادگاه فقط مجاز به تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون به اضافه نصف آن است و بیش از آن مستند قانونی ندارد؛ به عبارت دیگر حداکثر مجازاتی که در فرض سوال دادگاه می‌تواند برای هر یک از جرایم با رعایت تعدد و تکرار تعیین کند، بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تا یک و نیم برابر آن است و در چنین فرضی هم تعدد اعمال شده و هم تکرار و استنباط از دو ماده 134 و 137 به شرح فوق با تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، منطبق است.