تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1306
شماره پرونده: ح 6031-88-89
استعلام:
چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ
1397/11/25خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است:
اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟
ثانیا، با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این‌که باید قائل به تفکیک شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. هم‌چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین دارنده می‌تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می‌کند.
ثانیا، مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.