تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/989
شماره پرونده: 59-28-452
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مباشر جرم اختلاس، الزاماً باید از کارمندان و کارکنان دولت و سازمانهای مذکور در ماده مزبور باشد و با عنایت به اینکه کارکنان آستان قدس رضوی جزء هیچ یک از کارمندان دولت و سازمانهای مذکور در ماده یادشده نیستند، لذا از شمول این ماده خارج اند.
2- با عنایت به اینکه اصل بر این است که در محاکم دادگستری، اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی، امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط؛ از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374، با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود و با توجه به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و تصریح تبصره ذیل این ماده به اینکه « فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» و با عنایت به این که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 و الحاقات بعدی آن و نیز قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب 1374، نام آستان قدس رضوی نیامده است و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، تنها از نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی نامبرده است بنابراین، براساس مقررات موضوعه، آستان قدس رضوی در زمره موسسات عمومی غیردولتی مذکور دراین ماده به نظر نمی رسد.