وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت توام شدن قواعد تکرار و تعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت توام شدن قواعد تکرار و تعدد جرم

پرسش

شخصی به اتهام ارتکاب جرمی از درجه 5 محکوم و حکم نیز قطعی و به صورت کامل اجرا و محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود. متعاقباً پس از آزادی در پرونده های مختلف به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
1- تهدید با چاقو به تحمل حبس و شلاق (حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی)
2- تهدید به ضرر معنوی به تحمل حبس (حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی)
3- سرقت از منزل به تحمل حبس و شلاق (حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر)
پرونده ها به صورت جداگانه به اجرای احکام ارسال می‌شود. حال نحوه اقدام اجرای احکام چگونه است؟
1- آیا می بایست قواعد تکرار جرم را بر قواعد تعدد جرم ارجح دانست و با توجه به سابقه محکومیت نامبرده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری، هرکدام از پرونده ها به صورت مستقل به شعب صادرکننده حکم قطعی ارسال شود تا آن مرجع وفق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مجازات صادره را تشدید نماید و لذا مقررات تعدد جرم (ادغام آراء) اعمال نگردد؟
2- یا اینکه پرونده ها در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود تا با رعایت قواعد تعدد، احکام صادره را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نماید، سپس مقررات تکرار جرم را لحاظ قرار دهد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت مبنی بر انعکاس موضوع به دادگاه تجدیدنظر صائب و مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی نشست قضایی است.

نظر اکثریت

در حال حاضر که قانونگذار در بحث توام شدن تعدد و تکرار جرم تکلیف دادگاه را معلوم ننموده است، می بایست مطابق روح قوانین و مقررات، قواعد تکرار را بر قواعد تعدد جرم مقدم نمود، زیرا اولاً به صرف ارتکاب اولین جرم (پس از ارتکاب جرم سابق که به صورت کامل اجرا شده است)، قواعد تکرار جرم جاری و می بایست اجرا گردند. بنابراین به صرف ارتکاب جرم اول، شرایط تکرار حاکم می‌شود و با ارتکاب جرم دوم، قواعد تعدد جاری خواهند بود. لذا قواعد تکرار بر قواعد تعدد مقدم خواهد بود. ثانیاً با اجرای قواعد تکرار، قواعد تعدد هم اجرا خواهند شد؛ زیرا در چنین فرضی مطابق ماده 137 قانون تعزیرات اسلامی با اجرای قاعده تکرار برای هر جرمی حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر تعیین می‌گردد و از این جهت خود به خود مقررات تعدد جرم نیز که حسب مورد تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند (در خصوص فرض سوال) تعیین می‌گردد و البته جهت جلوگیری از قاعده جمع مجازات ها و دوری از این قاعده که در تعدد جرم قطعاً نظر قانونگذار گریختن از قاعده جمع مجازات ها بوده و نظر به اجرای مجازات اشد دارد، واحد اجرای احکام صرفاً مجازات اشد را اجرا خواهد کرد. لذا مطابق ماده 511 قانون آئین دادرسی کیفری، واحد اجرای احکام در برخورد با چنین فرضی، می بایست جهت اعمال مقررات تکرار جرم، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.

نظر اقلیت

برای جلوگیری از اطاله دادرسی، قواعد تعدد را بر قواعد تکرار مقدم می داریم؛ زیرا در فرض سوال یکی از احکام قطعی، از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان که نسبت به دو مرجع دیگر، عالی محسوب می‌شود صادر شده است. بنابراین ابتدا پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا ابتدا دادگاه تجدیدنظر استان وفق مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری کلیه احکام را نقض و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید. سپس قواعد تکرار را جاری و جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری، پرونده را ارسال نماید. زیرا اگر نظر اول را بپذیریم لازمه اش آن است که ابتدا هر یک از پرونده ها را به شعبی که حکم قطعی صادر نموده اند ارسال نماییم تا قواعد تکرار را اجرا نمایند، سپس کلیه پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کنیم، جهت صدور اجرای قواعد تعدد که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.