صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/03
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
موضوع
مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی
پرسش
متعاقب اظهارنظر قطعی رئیس ثبت اسناد و املاک مبنی بر غیرقابل افراز بودن مالکیت مشاعی و صدور دستور فروش از جانب دادگاه که قطعی می‌باشد آیا پذیرش اعتراض و تعیین وقت رسیدگی مبنای قانونی دارد؟ در صورت ارائه تقسیم‌نامه عادی (که به لحاظ غیرقابل افراز بودن ملک، توافقی است که خلاف قانون صورت گرفته) آیا دادگاه مدنی به صرف این‌که تقسیم‌نامه خود به خود باطل است (به لحاظ مغایرت با نظم عمومی) می‌تواند اعتراض را رد نماید یا باید اظهارنظر را موکول به طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه عادی نماید؟ با توجه به این‌که نتیجه از قبل روشن است و تقسیم‌نامه عادی به لحاظ موانع ثبتی و کشاورزی و غیرقابل افراز بودن ملک، باطل است آیا این امر تحصیل حاصل و عبث نمی‌باشد؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک می‌باشد».
تصمیم واحد ثبتی بر طبق ماده 7 قانون مزبور قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان محل وقوع ملک است در صورتی‌که حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک صادر شود، دادگاه بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از مالکین دستور فروش ملک را صادر می‌نماید و مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات اقدام خواهد کرد و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین شرکا تقسیم می‌شود.با توجه به صراحت مواد قانونی مورد اشاره و این‌که دستور فروش ملک قطعی است مالکین مشاع به استناد تقسیم‌نامه عادی که مستند قانونی نیست، اگر در مقام اعتراض به فروش ملک برآیند این اعتراض قابل استماع نیست.
نظر اتفاقی
هرگاه رئیس ثبت اسناد و املاک ملک را غیرقابل افراز تشخیص دهد و تصمیمات و آرای ثبت اسناد با طی مراحل قانونی قطعیت یافته باشد دستور دادگاه که بر این مبنا می‌باشد قطعی است و موجبی برای تعیین وقت رسیدگی نیست. در صورت ارائه تقسیم‌نامه عادی به استناد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و رویه قضایی تقسیم‌نامه عادی فاقد اعتبار بوده و رد می‌شود و نیازی به طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه عادی نمی‌باشد.