تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محدودیت در تخفیف و ممنوعیت در تعلیق مجازات مندرج در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، ناظر به مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری نیست.
در خصوص اتهام خانم م.ت. دایر بر انتقال مال غیر (خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال) به شرح شکایت آقای ب.پ. به وکالت از شکات دادگاه توجها به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شکایت شکات و مدارک و مستندات پرونده و استفاده وکالت بعد از فوت موکل و دفاعیات بلا وجه متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس و رد سهم‌الارث شکات از بهاء خودروی مذکور و پرداخت معادل مال به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در خصوص اتهام آقای ح.ت. ارتکاب بزهی محرز نیست و حکم به برائت وی صادر می‌گردد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میری
آقای م.ب. به وکالت از خانم ر. (که در رای بدوی به‌اشتباه نام دیگری قید شده) ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به‌موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث انتقال مال غیر (خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال) و استفاده از وکالت بعد از فوت موکل به تحمل یک سال حبس و رد سهم‌الارث شاکیان از بهای خودرو و پرداخت معادل مال به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه 1 - در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه و بی‌اعتباری مدلول آن باشد ابراز و ارائه نگردیده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. 2 - صدور حکم به پرداخت جزای نقدی معادل مال و به نحو مبهم وجاهت ندارد و دادگاه بدوی می‌بایست به میزان دقیق و مشخص حکم صادر می‌نمود. 3 - با عنایت به وضعیت خاص مرتکب و فقدان پیشینه محکومیت کیفری او و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان، مجازات حبس متناسب نیست و به اعتقاد دادگاه در مجازات جرم انتقال مال غیر که ازجمله جرائم در حکم کلاهبرداری برای تبدیل حبس به مجازات دیگر مقید به رعایت ممنوعیت مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست. زیرا رکن مادی جرم کلاهبرداری مطابق ماده یک قانون مذکور با حصول شرایط مذکور در آن محقق می‌شود درحالی‌که در جرم انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) رکن مادی آن متفاوت است پس عناصر تشکیل‌دهنده جرم در هرکدام کلاهبرداری است و قانون‌گذار در جرائم در حکم کلاهبرداری نظر به تعیین مجازات کلاهبرداری و اجرای آن دارد آثار مجازات منظور نظر قانون‌گذار نیست و تعلیق و تخفیف از آثار مجازات هستند. بنابراین زمانی که قانون‌گذار در جرائم در حکم کلاهبرداری کیفر آن‌ها را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله می‌کرد ممنوعیت تبصره یک ماده یک تصویب نشده بود و در زمان تصویب تبصره یک ماده یک در مقام بیان، جرائم در حکم کلاهبرداری را ذکر نمی‌کند. ازاین‌رو با استناد به اصول قضایی حاکم به حقوق جزا و تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 ، یک سال حبس مقرر به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده می‌شود. هم‌چنین جزای نقدی مذکور در رای بدوی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده می‌شود. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل و تقلیل مجازات به شرح فوق تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی