تاریخ نظریه: 1397/01/15
شماره نظریه: 7/97/18
شماره پرونده: 96-168/1-2301
استعلام:
در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، پرونده به محاکم کیفری ارسال می‌شود، دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد، اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می‌نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک، بنظر و دلایلی که ذیلاً ذکر خواهد شد، معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال، مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی، مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است، این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است، لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم، تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می‌گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالباً در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می‌گردد، این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک، فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید، حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود، و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد، 3- اصولاً بزه منازعه منتهی به قتل عمدی، از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی، متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفاً متهم به قتل را محاکمه نمایند، با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد، چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تأیید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور موثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یاد شده در مرجع قضایی (کیفری) به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد و لذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم مشارکت کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه(با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می‌باشد)، صورت خواهد پذیرفت.