تاریخ نظریه: 1392/08/04
شماره نظریه: 7/92/1444
شماره پرونده: 92-9/16-481
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید و در جلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در قسمت مربوط به فروع، مسئله1، حرام نبودن آن بیان شده و امری غیر ترافعی می‌باشد وبا توجه به ابتدای ماده 4 قانون حمایت خانواده، در زمره «امور» است نه دعاوی.
2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی، متفاوت می‌باشد و قانونگذار دربند 18ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.
3- دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و براساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
4- در فرض سوال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تایید می‌نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.
5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد، می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.