صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر
پرسش
گوشی تلفن همراه فردی در سال قبل در کربلای معلی مورد سرقت واقع شده (شاکی دلیلی مبنی بر سرقت ارائه ننموده) که در حال حاضر پس از ردیابی آن، گوشی تلفن همراه در تهران فعال می‌باشد. حال با در نظر گرفتن مواد 116 و 117 و 316 از قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به عدم دستگیری متهم کدام مرجع صالح به رسیدگی هست؟ آیا موجبی برای رسیدگی برای محل طرح شکایت وجود دارد؟ آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به تهران وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به بند ب ماده 116 و ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش دادسرایی که شکایت در آن مطرح شده است باید از طریق اعطای نیابت قضایی به دادسرای تهران، تحقیقات لازم را معمول دارد و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا استان گلستان در حدود فوق الذکر (و با حذف بند ثانیاً) مورد تایید است.
نظر اکثریت
اولاً؛ نظر به اینکه قائل شدن به صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران در فرضی که جرم در حوزه قضایی وی واقع نشده است، صلاحیت اضافی به حساب می آید که باید در موارد مخصوص به این صلاحیت تمسک جست. ثانیاً؛ چون حسب ماده 118 قانون آئین دادرسی کیفری آثار و ادله وقوع این جرم (استعلام از شرکت های خدمات ارتباطی و شکایت شاکی) چنانچه دلایل اولیه و شکایت شاکی در یک حوزه قضایی ارائه شود برای شروع به رسیدگی کافی است؛ هرچند مطابق ماده، محل وقوع جرم معلوم نباشد. ثالثاً؛ مطابق ماده 119 قانون مزبور می بایست نیابت به تهران ارسال تا با توجه به فعال شدن گوشی در تهران تحقیقات اولیه از متصرف انجام شود تا سپس متناسب با دلایل اقدام کرد.
نظر اقلیت
اولاً؛ با توجه به ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری که جرم در خارج از ایران واقع شده است، اگر از اتباع بیگانه باشد، دادگاه های تهران صالح هستند. دوماً؛ اگر از اتباع ایران باشد، دادگاه محل دستگیری صالح است. ثالثاً؛ بنابر اظهارات شاکی محل وقوع جرم مشخص است اما آثار و ادله جرم (فعال بودن گوشی تلفن) در تهران بوده است. رابعاً؛ متهم یا مظنون مقیم تهران بوده است، لذا بند پ ماده 116 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم است و نه ماده 118 قانون مزبور؛ زیرا ماده اخیر مربوط به موردی است که محل وقوع جرم مشخص نباشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به رسیدگی دادگاه های تهران صادر می‌گردد.