صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/01/01
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
راهکار مالک برای اخذ سند مغروز در صورت امتناع شهرداری از تأیید یا رد نقشه ملک
پرسش
شهرداری ملکی را به‌طور معوض به شخصی واگذار کرده است. پس ازگذشت سال‌ها و نقل و انتقال ملک به دیگران، آخرین مالک توانسته پروانه ساختمانی را بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر دریافت کند و متعاقباً تقاضای افراز از اداره ثبت نماید. ولی شهرداری به این دلیل که در پروانه ساخت قید شده که مالک لازم است در زمان صدور سند نسبت به تجمیع آن ملک و زمین مجاور اقدام نماید و چون مالک ملک مجاور را خریداری نکرده است، شهرداری از تأیید تقاضا مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت امتناع می‌نماید. آیا اقدام شهرداری قانونی است؟ راهکار مالک جهت اخذ سند مفروز چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: اقدام شهرداری با توجه به ضوابط موجود بر مبنای ماده 6 قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری باید منطبق با قانون باشد. یعنی در فرض سوال اظهارنظر منفی یا امتناع از هرگونه اعلام نظری در خصوص استعلام مراجع قانونی مبتنی بر مقررات قانونی باشد. با توجه به نقل و انتقالات انجام شده و وضعیت موجود ملک، امتناع از دادن پاسخ بدون توجیه مخدوش یا خلاف قانون بودن نقشه اعلامی و یا عدم رعایت معابر و قدرالسهم، محمل قانونی نداشته و موجه نیست. نظر اکثریت با قید این‌که در دعوی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، اداره ثبت به عنوان مرجع صالح قانونی برای افراز، نه ذی‌نفع در قضیه می‌باشد و نه دعوا به آن مرجع توجهی دارد نتیجتاً تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال باید به قوانین مرتبط پرداخت. تعاریف طرح‌های جامع و تفصیلی در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی بیان شده است و وظایف شهرداری و ثبت اسناد و املاک در خصوص تفکیک و افراز اراضی از حیث رعایت طرح‌های مزبور در قوانینی نظیر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و به ویژه ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ذکر شده است. براساس مقررات مذکور اقدام شهرداری در خصوص امتناع از تأیید یا رد نقشه غیرقانونی بوده و شهرداری مکلف است نظر خود را حداکثر ظرف سه ماه اعلام نماید. چنان‌چه شهرداری نظر منفی اعلام نمود و بر آن اساس اداره ثبت محل درخواست افراز را رد نمود این تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از ناحیه مالک در دادگاه عمومی است که باید به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و مالکین مشاعی طرح شود؛ اما چنان‌چه شهرداری به هر دلیل از تأیید یا رد نقشه ظرف مهلت مذکور خودداری نماید مطابق اصلاحات به عمل آمده در ماده 101 قانون شهرداری، طبق تبصره 5 ماده مرقوم، مالک می‌تواند دعوایی به طرفیت شهرداری، اداره ثبت اسناد محل و مالکین مشاعی در دادگاه عمومی اقامه نموده و تقاضای افراز کند که در این‌صورت دادگاه پس از اخذ نظر کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی (و در صورت عدم پاسخگویی کمیسیون مزبور ظرف دو ماه، با رعایت جمیع ضوابط و طرح‌ها، رأساً) مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.