نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی تعیین می‌شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.