صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
آثار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
پرسش
آیا با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تقلیل مجازات حبس جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (در املاک متعلق به اشخاص خصوصی) از یک ماه تا یک سال حبس (درجه شش) به پانزده روز تا شش ماه حبس (درجه هفت)، این جرائم می بایست به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد یا با توجه به اصلاحیه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و پیش بینی جریمه نقدی درجه پنج برای این جرائم می بایست تحقیقات مقدماتی آن ها مانند سایر جرائم در دادسرا انجام گیرد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 99/11/14 جرایم مذکور درجه هفت محسوب و مستقیماً باید در دادگاه کیفری دو مطرح شود؛ با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات کاهش یافته مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود.
نظر اکثریت
طبق ماده ی 340 ق.آ.د.ک 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ لذا مجازات تقلیل یافته جرم فوق (پانزده روز تا شش ماه حبس)، مجازات قانونی جرم بوده که در انطباق آن با شاخصه های ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی، جرم درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 ق.آ.د.ک به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جریمه نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی درجه پنج گردد، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده (دادگاه) تاثیری ندارد.
نظر اقلیت
در این خصوص ابتدا باید درجه جرم تعیین گردد و به منظور تعیین درجه جرم باید علاوه بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و همچنین تخییری یا غیرتخییری بودن مجازات ها نیز توجه نمود. بنابراین اگر مجازات جزای نقدی جرمی شدید تر از حبس درجه 7 و 8 باشد، مجازات جریمه نقدی ملاک تعیین درجه قرار می‌گیرد. در نتیجه با ملاک قرار دادن جریمه نقدی درجه پنج (قانون وصول...) پرونده های مذکور می بایست در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و نمی توان به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.