نظریه مشورتی شماره 7/96/852 مورخ 1396/04/13

تاریخ نظریه: 1396/04/13
شماره نظریه: 7/96/852
شماره پرونده: 1116-1/3-95

استعلام:

درپرونده مطروحه در این محکمه خواهان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک بیش از ده میلیارد ریال مطرح فلذا پس از رسیدگی حکم برمحکومیت غیابی خوانده صادر پس از قطعیت و صدور اجرائیه و اخذ ضمان معتبر در راستای اجرای حکم محکومٌ‌له مبادرت به معرفی یک آپارتمان از یک مجتمع مسکونی را به عنوان مال بلامعارض از محکومٌ‌علیه معرفی نموده و به دلیل فقد سابق ثبتی وبا ارائه مدارکی که حاکی از تصرفات محکومٌ‌علیه می‌باشد درخواست توقیف آپارتمان و ادامه عملیات مزایده را می‌نماید و این مهم درحالی است که عرصه دارای پلاک ثبتی بوده ولیکن آپارتمان‌ها وفق استعلام از اداره ثبت فاقد سابقه ثبتی و سند تفکیکی می‌باشد حالیه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر سوال این است که:
اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که حاکی از توقیف اموال فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومٌ‌علیه بوده آیا می‌توان نسبت به توقیف آپارتمان و انجام مزایده اقدام نمود یا خیر؟
ثانیاً: در صورت توقیف و انجام مزایده نحوه انتقال به نام شرکت کننده در مزایده چگونه خواهد بود آیا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظیمی در واحد اجرای احکام صورت می‌پذیرد یا خیر ؟ یا طریق دیگری به دلیل عدم وجود سابقه ثبتی لحاظ می‌گردد.
ثالثاً: در صورت قبول انتقال با صورت جلسه تنظیمی در اجرای احکام می‌توان به استناد به آن از طریق خلع ید نسبت به خلع ید محکومٌ‌علیه اقدام نمود و یا اینکه بدواً باید الزام به تنظیم سند رسمی صورت پذیرفته و سپس به خلع ید از محل مووف اقدام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می‌رسد توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به محکوم‌علیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلائلی دال بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است. بدیهی است اگر مالک عرصه پس از توقیف نسبت به آن اعتراض نماید باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.
2 و 3 - اولاً صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دال بر آن است که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی‌باشد. بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
ثانیاً در صورتی که مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول مزبور بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است./خ

منبع