صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/12
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی
پرسش
آیا گرفتن تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه صادر کننده حکم است یا قاضی اجرای احکام؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه اجرای جکم قطعی با صدور برگ اجرائیه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده ی حکم به عمل می آید و اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م پس از ابلاغ اجرائیه صورت می‌گیرد، چنانچه اجرائیه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اساساً اخذ تامین (گرفتن ضامن) منتفی خواهد بود؛ در هر حال اخذ تامین مورد سوال از سوی دادرس علی البدل دادگاه یا رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام مدنی اقدام می‌نماید، بلامانع است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادگاه صادر کننده حکم مرجع تشخیص نوع تامین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای غیابی است و قاضی اجرای احکام مرجعی نیست که بتواند در این مورد تصمیمی بگیرد و از طرفی در تمامی مواردی که نیاز به اخذ تامین خسارت احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی است این وظیفه دادگاه است تامین لازم را از متقاضی بگیرد و مرجع دیگری برای تشخیص نوع تامین و گرفتن آن در قانون تعیین نشده است، بنابراین تشخیص نوع تامین و گرفتن آن بر عهده دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دفتر دادگاه به معنی خاتمه وظایف دادگاه در این زمینه نخواهد بود و در صورتی که دادنامه و اجرائیه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین دادگاه وظیفه دارد قبل از ارسال اجرائیه (ابلاغ شده) به اجرای احکام تامین متناسب را از محکوم له بگیرد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به دادگاه نشده است بلکه اجرای دادنامه را منوط به معرفی ضامن معتبر کرده است که به قرینه ذیل این تبصره منظور از اجرا آغاز عملیات اجرایی است و منصرف از صدور اجراییه و ابلاغ آن است یعنی پس از صدور و ابلاغ اجراییه در فرضی که ابلاغ واقعی نشده باشد واحد اجرا اقدام به اخذ تامین کند و از طرفی قانون اجرای احکام مدنی مواردی که تصمیم گیری بر عهده دادگاه است را صریحا بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه اشاره ای به دادگاه نشده است و اخذ تامین نیز اظهار نظر ماهوی نیست تا لازم به اخذ نظر دادگاه باشد بلکه لازمه عملیات اجرایی است که در اجرای احکام متمرکز قاضی اجرای احکام می‌تواند اتخاذ تصمیم کند.