تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2998
شماره پرونده: 97-186/1-2998
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.
نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/2/1 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و موخر بر قانون مجازات اسلامی 1392/12/4 است، ولکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد شده دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 15 سال نخواهد بود.
2 و 3) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (3 سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.