تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/567
شماره پرونده: 98-3/1-567 ح
استعلام:
محکوم علیه فردی کارمند می‌باشد محکوم له از جهت وصول محکوم به در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق وی را ماهیانه توقیف می‌نماید محکوم علیه مطابق دادخواست جداگانه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را می‌نماید حال در صورتی که حکم اعسار و تقسیط محکوم علیه صادر گردد آیا از کسر حقوق وی رفع اثر می‌گردد یا محکوم له می‌تواند همچنان علاوه بر صدور حکم اعسار و تقسیط یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.