صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی که دو دانگ آن وقف است
پرسش
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی تقدیم و پس از وصول استعلام وضعیت ثبتی مالکیت خوانده در شش‌دانگ مزبور، حکم به نفع خواهان صادر می‌شود. بعد از صدور اجراییه و در جریان اجرای حکم،اداره ثبت در پاسخ به استعلام دفترخانه اسناد رسمی محل تنظیم سند، موقوفه بودن دو دانگ مورد خواسته را اعلام می‌کند و اجرای احکام هم پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند. حال تکلیف دادگاه چیست و وضعیت تنظیم سند به چه شکل خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: در این سوال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر می‌کند. حال در صورتی‌که پس از قطعیت حکم و شروع عملیات اجرایی معلوم شود که مقداری از این ملک موقوفه است باب اعتراض به حکم قطعی در قالب اعتراض ثالث باز است و متولی موقوفه می‌تواند به عنوان معترض ثالث به حکم قطعی مورد اشاره اعتراض کند و حتی در صورتی‌که از اجرای حکم ضرری متوجه اوقاف باشد بر حسب ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مربوطه می‌تواند با اخذ تأمین از معترض اجرای حکم را متوقف کند.
با این وصف دیگر موردی برای توسل به ریاست قوه قضاییه و دستور از ناحیه وی بر طبق مقررات ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه وجود ندارد، زیرا احکام صادر شده را به لحاظ این‌که موضوع موقوفه بودن قسمتی از ملک مطرح نبوده نمی‌توان مبنی بر اشتباه تلقی کرد.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که دادگاه در رسیدگی و صدور حکم مرتکب اشتباهی نشده و اشتباه اداره ثبت در ارائه گزارش غلط به دادگاه موجب صدور چنین حکمی شده است ونظر به این‌که حکم نیز به قطعیت رسیده و در جریان اجرا است، در صورتی‌که متولی وقف یا اداره اوقاف نسبت به حکم مزبور، اعتراض ثالث بکند به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی خواهد شد و در صورت عدم اعتراض ثالث نیز دادگاه در عین حال که می‌تواند دستور تنظیم سند نسبت به شش‌دانگ مورد خواسته را صادر کند.
نظر اقلیت
اگر چه خود دادگاه مرتکب هیچ‌گونه اشتباهی نشده لیکن اشتباه اداره ثبت اسناد موجب صدور رأی ناروا شده، در این‌صورت به علت عدم اشتباه از طرف دادگاه، رأی فقط از طریق صدور رأی اصلاحی وفق مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی، قابل اصلاح است و دادگاه حتی بدون اعتراض و ایراد طرف دعوا و شخص ثالث نیز می‌تواند به اصلاح رأی اقدام کند و در صورتی‌که امکان و شرایط صدور رأی اصلاحی وجود نداشته باشد، پرونده باید با اعلام اشتباه به شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال شود.